به گزارش مشرق، آلودگی هوای کلان‌شهرها به‌ویژه شهر تهران معضلی است که همواره مردم این شهرها با آن مواجه هستند، به‌ویژه در ماه‌های سرد سال این مشکل جدی‌تر می­‌شود. طبق بررسی‌های انجام‌شده توسط سازمان کنترل کیفیت هوای شهر تهران ۸۵ درصد آلودگی هوای تهران ناشی از وسائل نقلیه‌ایست که در این شهر تردد می­‌کنند.

بین مواد آلاینده­ شهر تهران نیز پرخطرترین و آلاینده‌ترین آن‌ها، ذرات معلق هستند که ۷۰ درصد از تولید این ذرات سهم وسائل نقلیه است.

حال بین وسائل نقلیه‌ای که در شهر تهران تردد می‌کنند به‌اذعان کارشناسان و مسئولین مربوطه وسائل نقلیه­ فرسوده بیشترین میزان تولید آلاینده را دارند، به همین جهت ایجاد سازوکارهایی برای از رده خارج کردن خودروهای فرسوده جزو اولویت‌دارترین اقدامات در جهت کاهش آلودگی هوای شهر تهران است. اما این اقدام نیاز به افزایش تقاضا برای گواهی اسقاط دارد، زیرا اگر تقاضا برای خرید گواهی اسقاط وجود نداشته باشد، مراکز اسقاط خودرو نیز توانایی خرید خودروهای فرسوده برای اسقاط را ندارند و در نتیجه چرخه­ اسقاط تکمیل نمی­‌شود.

یکی از اقدامات خوبی که برای افزایش تقاضای گواهی اسقاط انجام شد، مصوبه اسقاط در برابر واردات خودرو بود که در سال ۹۰ اجرا شد و در سال‌های بعد نیز اصلاحیه‌هایی به‌روی آن صورت گرفت. طبق این مصوبه، وارد کنندگان خودرو موظف شدند به‌ازای واردات خودرو، بر اساس میزان مصرف سوخت آن بین ۱ تا ۸ گواهی از مراکز اسقاط تهیه کنند.

این قانون باعث شد خون تازه‌ای در رگ‌های اسقاط خودروهای فرسوده جاری شود به‌گونه‌ای که اسقاط خودروهای سبک، از ۹۲ هزار دستگاه در سال ۱۳۸۶ به ۳۳۶ هزار دستگاه در سال ۹۳ رسید و با ادامه این روند به ۳۶۰ هزار در سال ۹۵ رسید، بر این اساس طی ده سال ۳.۹ برابر افزایش یافت.

اما این محدود بودن تقاضا برای گواهی اسقاط به واردات خودرو باعث وابستگی بیش از حد آن به میزان واردات می‌شود و ممکن است با کاهش واردات خودرو تقاضا برای گواهی اسقاط هم کم شود، به همین جهت نیاز است سازوکارهای دیگری نیز برای افزایش تقاضای گواهی اسقاط ایجاد شود تا بازار آن پایدار و باثبات باشد.

از طرفی با فرض ثبات تقاضا از طریق واردات نیز این مقدار هنوز با نیاز کشور فاصله دارد، به‌ویژه آن‌که در سال­های بعد موج نیاز به گواهی اسقاط به‌صورت قابل توجهی افزایش می ‌یابد. این مسئله زمانی اهمیت دوچندان می‌یابد که تیراژ خودروهای تولیدی طی سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ (که بر اساس قانون طی سال‌های آینده به فرسودگی می‌رسند) بررسی شوند.

بر این اساس تعداد خودروهای فرسوده تا ده سال آینده به‌صورت نمایی افزایش می‌یابد به‌گونه‌ای که از ۱۲۶ هزار دستگاه در سال ۷۵ به یک‌میلیون و ۱۰۰هزار دستگاه در سال ۸۵ می‌رسد و تمامی این خودروها طی ده سال آینده به‌عنوان خودروی فرسوده وارد چرخه آلایندگی در کشور می‌شوند.

این امر نشان می­‌دهد که برآورده شدن نیاز کشور به اسقاط خودرو نیازمند طرح قوانین جدید است که قابلیت اجرایی شدن داشته باشد و هم بتواند نیاز کشور به اسقاط خودرو را رفع کند در غیر این صورت بحران آلودگی هوا با افزایش خودروهای فرسوده مدام شدت می­‌یابد.